” کسی که حق اظهار نظر و بیان فکر خود را نداشته باشد، موجودی زنده محسوب نمی شود” .
مونتسکیو ، از فلاسفه و مورخان بزرگ فرانسه است که در ژانویه ٔ سال 1689 م . نزدیک شهر بردو متولد شد ودر 10 فوریه ٔ 1755 م . در پاریس درگذشت . شهرت وی از سال 1721 که کتاب معروف خویش (مکاتیب ایرانی ) را انتشار داد آغاز شد. نویسنده ٔ فرانسوی در این کتاب قوانین و اخلاق و آداب فرانسه را از قول یک نفر ایرانی مقیم پاریس انتقاد کرده است . کتاب دیگر مونتسکیو که سخت معروف است کتابی است در تاریخ روم قدیم و تمدن آن به عنوان «ملاحظاتی در باب علل عظمت و زوال رومیان » که در 1734 م . نگاشت ، لکن شاهکار حقیقی او کتاب «روح القوانین » است و او در آن کتاب که 31 باب است تاریخ عموم ملل قدیم و جدید را از نظر گذرانده و از طرز حکومت هریک اصول قوانین ایشان را استنباط کرده است . مونتسکیو در تألیف کتاب روح القوانین بیست سال زحمت کشیده چنانکه می توان کتاب یادشده را نتیجه ٔ مطالعات دوره ٔ زندگانی وی شمرد. (از ترجمه ٔ تمدن قدیم فوستل دوکولانژ). مرحوم دهخدا این کتاب را به فارسی برگردانده است .
……….
شالوده نظریه مونتسكیو (1755-1689) درباره تفكیك قوا كه در رساله روحالقوانین (1748) بازتاب یافته است آزادی است. به سخن دیگر، مونتسكیو تفكیك قوا را ساختاری مناسب در جهت حفظ و بسط آزادی میداند. در نظام دموكراتیك، تفكیك قوا ضامن بهرهمندی شهروندان از آزادی است. وقتی قدرت به صورت سه قوهمقننه، مجریه و قضائیه تفكیك میشود، راه استبداد و خودكامگی مسدود میگردد. تمركز قدرت موجب فساد میشود. بنابراین به ساز و كاری نیازمندیم كه قدرت متمركز و مطلقه را بخش بخش كند و هر بخش را به افرادی بسپارد. تفكیك قوا متضمن انجام موارد زیر است:
1. در هر قوه افراد متفاوتی انجام وظیفه میكنند.
2. افراد هر قوه وظایف خود را در محدوده همان قوه انجام میدهند.
3. افراد هر قوه در قلمرو قوه خود از استقلال برخوردارند.
در نگاه مونتسكیو، آمیختگی قوهمقننه و قوه مجریه در حالی كه مهار این دو در دست شخصی واحد قرار گیرد، موجب سلب آزادی میشود؛ زیرا بیم آن وجود دارد كه آن شخص واحد، قانونهای ظالمانه وضع كند و آنها را با توسل به زور به اجرا گذارد. از سوی دیگر، مجزا نبودن قوهقضائیه از دو قوهمقننه و مجریه، تهدیدی جدی در برابر آزادی است. زیرا كه موجب رفتار خودسرانه حكومت نسبت به زندگی و آزادی افراد میشود. هرگاه قاضی خود قانون بگذارد و خود نیز قانون را اجرا كند، اقتدار او خودكامانه خواهد بود. اكنون به این پرسش اساسی میپردازیم كه معنی «تفكیك قوا» چیست؟
آنگونه كه از روحالقوانین بر میآید، مراد مونتسكیو از تفكیك قوا «جدایی كامل و مطلق» قوای سهگانه نیست، بلكه صرفا تفكیك و تحدید وظایف هر قوه و مداخله نكردن قوا در گستره اختیارات قانونی یكدیگر است. آشكار است كه بدون هماهنگی و تعامل میان مجلس، دولت و قوه قضائیه، حكومت قادر به مدیریت كشور نیست. مجلس نمایندگان مردم، به وضع قانون و نظارت بر امور كشور میپردازد.
دولت كه برگزیده مجلس است، وظیفه دارد قانونهای وضع شده مجلس را به اجرا درآورد و نظارت نمایندگان را بپذیرد. دستگاه قضایی در صورت استقلال میتواند به وظایف خویش عمل كند، اما ارتباط آن با مجلس و دولت امری بدیهی و ضروری است. فلسفه تفكیك قوا از سویی پاسداشت آزادی و بهرهمندی شهروندان از آزادیهای قانونی است؛ از سوی دیگر، استقرار دموكراسی از رهگذر حاكمیت قانون و جلوگیری از خودكامگی حاكمان است. افزون بر اینها، تفكیك قوا با تعریف قلمرو قدرت سه قوه قانونگذاری، اجرایی و قضایی، زمینههای شكلگیری «خودكامگی اكثریت» را از میان میبرد و از همدستی قوا با یكدیگر جلوگیری میكند. میدانیم كه در دموكراسیهای مدرن، مجلس نمایندگان مردم گرانیگاه دموكراسی و حاكمیت مردم است. دولت از مجلس بر میآید. قوهقضاییه از مردم نشأت میگیرد. این مجلس است كه بر كار دولت و دستگاه قضایی نظارت میكند و با وضع قوانین، جهتگیری و نوع وظایف دولت را تعیین میكند. براین اساس، در بحث قوای سهگانه و تفكیك وظایف آن، مجلس نقش محوری دارد و همواره بیش از دو قوه دیگر، آماج دست اندازیها و مداخلات قدرتهای خودسر بوده است. در تاریخ كشورها – از جمله ایران – در مواردی مجلس مستقل ملی به اشغال نظامیان درآمده، نمایندگان مجلس مورد تهدید، تطمیع، آزار و شكنجه قرار گرفته یا به زندان افكنده شده و به قتل رسیدهاند. شكنندگی جایگاه مجلس، به عنوان «خانه ملت» و ملجا تظلمات مردم، سبب شده است كه در قلمرو اندیشههای سیاسی، بر استقلال مجلس نمایندگان و عدم دخالت دولت در وظایف مجلسیان، تاكید بسیار شود. برای نمونه، در اندیشه فلسفی – سیاسی ایمانوئل كانت – كه با مونتسكیو همعصر بود – هنگامی كه بحث تفكیك قوا مطرح میشود، دغدغه اصلی این فیلسوف، حفظ حرمت و حریم مجلس و منع جدی دخالت حاكم كشور و دولتیان در كار مجلس است. كانت درباره قوه قضائیه مطالب زیادی مطرح نكرده است، اما نگران دستاندازی قدرت دولت و در راس آن حاكم كشور در استقلال عمل نمایندگان مجلس است. آموزه مونتسكیو در روحالقوانین، برپایی حكومتی معتدل و متعادل در سایه تقسیم قدرت میان سه قوه است. او از تجربه دموكراتیك انگلستان در صورت بندی موضوع تفكیك قوا و پیشنهاد حكومت مختلط، بهره فراوان برده است. درسی كه امروز میتوان از موضوع تفكیك قوای مونتسكیو آموخت، یكی ارج نهادن به آزادی و اهمیت بنیادین آن است. اگر مونتسكیو دغدغه آزادی و آزاد زیستی نمیداشت، آیا به اندیشه تفكیك قوا میرسید؟ پاسخ به این سوال منفی است؛ زیرا در نظام سیاسی متمركز، یكپارچه و تمامیتگرا، عرصه برای آزادی بهشدت تنگ میشود. پس كشور به نظامی متكثر با قدرتی غیر متمركز نیازمند است تا دموكراسی تبلور یابد و جا برای آزادیهای مدنی باز شود. درس دوم مونتسكیو، مرز بندی میان قوای سهگانه بر مدار قانون است. در واقع، قانون چگونگی روابط قوا و قلمرو استقلال عملی هر یك را تعریف میكند. اگر قانون در این میان به كناری نهاده شود، هرج و مرج نظام مدنی را سترون و بیاثر خواهد كرد. درس سوم آن است كه بر پایه اصل« محدود كردن قدرت توسط قدرت»، تفكیك قوا یكی از راههای موثر در جلوگیری از استبداد و خودكامگی حاكمان است. از این رو، دموكراسی و تفكیك قوا، پیوندی محكم دارند. درس چهارم آن است كه هسته سخت دخالت قدرت اجرایی در كار مجلس نمایندگان مردم و قوه قضایی، دخالت نظامیان – به عنوان بخش قهر آمیز دولت – است. هرگونه دخالت نظامیان در امور مجلس و دستگاه قضایی، عملی خودسرانه، غیرقانونی و ضد دموكراتیك است. وظیفه نظامیان، مرزبانی و تامین امنیت كشورها است. هرچه نظامیان قویتر، كار آزمودهتر و دارای ساز و برگ مجهزتر باشند، در تامین امنیت كشور، نیرومندتر و مقتدرتر خواهند بود. اما دخالت آنان در امور سیاسی و مدنی، میتواند پیامدهای سهمگینی برای تفكیك قوا، تعادل سیاسی و اقتدار خود نظامیان داشته باشد.
azadiazadi.blogspot
